مرسوم ملكي ينقذ المحتلين للمنازل بدون بديل سكني

سعيد الحارثي – مدريد

تزامنًا مع الأزمة التي تعيشها إسبانيا منذ السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالسكن، والجدل القانوني الذي طبع الأحكام القضائية بشأن اتخاذ قرارات سريعة وصارمة للتصدي لظاهرة احتلال المنازل بالقوة، أو “الاحتلال السلمي” بالنسبة للأشخاص الذين يتوفرون على عقد كراء منتهي الصلاحية ويعيشون دون أداء السومة الكرائية لفترة طويلة.

لهذا، لجأت جمعية أرباب المنازل في إسبانيا إلى رفع شكايات إلى الحكومة وإلى الكونغرس الإسباني، الذي صادق على مجموعة من التعديلات القانونية لمحاربة احتلال المنازل، وتسريع الإجراءات القضائية، وإلغاء المرسوم الشامل.

وبالفعل، تمت الموافقة على بعض هذه التعديلات، منها تسريع المساطر القضائية في إخلاء المحتلين للمنازل في ظرف قياسي ومتابعتهم قضائيًا، مع الإبقاء على المرسوم الشامل ساري المفعول حتى نهاية سنة 2025، وهو المرسوم الذي طالب بإلغائه كل من حزب فوكس، الحزب الشعبي، وحزب بيلدو الباسكي.

وينص المرسوم الشامل على تعليق عمليات إخلاء الأشخاص الضعفاء، حيث تم تنفيذ هذا الإجراء منذ انتشار وباء كورونا، ويمنع إخلاء أي شخص في حالة ضعف اقتصادي دون توفير سكن بديل، وذلك وفقًا لما ورد في “المرسوم الملكي بقانون 11/2020″، وهو ما اعتبره أرباب المنازل غير منصف لهم، حيث ينوون اللجوء إلى القضاء مجددًا.

أما في الحالات التي يتم فيها الدخول إلى ممتلكات شخص آخر بطريقة غير قانونية، دون أي عقد يثبت وجود المحتل كمكتري، فإن هذا الشخص يُعتبر في وضعية غير قانونية، ما يترتب عنه تجريمه وإخلاؤه من المنزل بشكل أسرع.