فضيحة كيكو تهز الرأي العام وتكشف عن شبكة استغلال قاصرات وسط شبهات فساد مالي
هبة بريس- بولمان
تفجرت بجماعة كيكو، التابعة لإقليم بولمان، فضيحة مدوية تتعلق باستغلال جنسي لقاصرات، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول المخاطر التي تواجه الفئات الهشة، ودور الجهات المسؤولة في التصدي لمثل هذه الجرائم.
ومع تصاعد القضية إعلاميًا، برزت معطيات صادمة حول محاولات لشراء صمت الضحايا وعائلاتهن بأموال ضخمة، وسط تهديدات لكل من يحاول كشف الحقيقة، ما يفرض ضرورة تدخل عاجل من القيادة العليا للدرك الملكي والنيابة العامة لفتح تحقيق شامل.
تفاصيل القضية
بحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشبكة الإجرامية كانت تستدرج الفتيات القاصرات مستغلة أوضاعهن الاجتماعية الهشة، حيث تعرضن للابتزاز والاستغلال من قبل أفراد يشتبه في تكوينهم تنظيمًا خفيًا يعمل في صمت. وكانت هذه العصابة تستهدف الفتيات من أسر تعيش في ظروف اقتصادية صعبة، مُجبرةً إياهن على الرضوخ لممارسات مشبوهة تحت التهديد والوعود الكاذبة.
تحقيقات أمنية واسعة وملاحقات قضائية
بعد انتشار القضية إعلاميًا، سارعت السلطات الأمنية إلى فتح تحقيق معمق، حيث تم توقيف عدد من المشتبه بهم وإخضاعهم للتحقيق من قبل الشرطة القضائية للدرك الملكي بميسور، بعدما تقدمت أم إحدى الضحايا منذ شهرين بشكايتها، قبل نقلهم إلى فاس لاستكمال البحث القضائي والتي أخدت القضية أبعاد جنائية حسب مصدر ” هبة بريس”.
وتشمل التهم الموجهة إلى المتورطين قضايا ثقيلة، من بينها الاتجار بالبشر، استغلال القاصرات، التغرير بهن، وتسهيل الاستغلال الجنسي، وهي جرائم يعاقب عليها القانون المغربي بأحكام صارمة.
ردود فعل غاضبة من المجتمع المدني
أثارت هذه الفضيحة غضبًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والمجتمع المدني، حيث طالبت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والطفولة بتشديد القوانين وتعزيز الرقابة لحماية الفئات الهشة. كما دعت جمعيات نسائية إلى اتخاذ تدابير صارمة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.
انعكاسات اجتماعية ونفسية خطيرة
لم تقتصر تداعيات هذه القضية على الجانب القانوني، بل امتدت إلى آثار اجتماعية ونفسية عميقة على الضحايا، اللواتي يواجهن صدمة نفسية حادة نتيجة الاستغلال الذي تعرضن له. وهو ما يستدعي توفير دعم نفسي وإعادة إدماج اجتماعي لهن، إضافة إلى اتخاذ تدابير وقائية لحمايتهن مستقبلًا من أي تهديدات مماثلة.
مطالب بفتح تحقيق حول شبهات الفساد المالي
إلى جانب الجرائم الجنسية، كشفت تقارير عن محاولات للتغطية على الفضيحة عبر تقديم مبالغ مالية للضحايا وعائلاتهن، بهدف دفعهن إلى التنازل عن الشكاوى، إضافة إلى تهديدات لكل من يحاول كشف الحقيقة في المنطقة. وهو ما يستوجب، وفق مراقبين، فتح تحقيق موسع من الجهات العليا لكشف مدى تورط جهات نافذة في محاولة التستر على هذه الجريمة، ومعاقبة كل المتورطين فيها، سواء كمجرمين مباشرين أو كمتواطئين يسعون إلى طمس معالم القضية.
ثغرات في المؤسسات التعليمية ساهمت في استدراج الضحايا
كشفت المعطيات الجديدة حول فضيحة استغلال القاصرات في جماعة كيكو عن وجود خلل في المؤسسات التعليمية مما يستوجب بفتح تحقيق من الآكاديمية الجهوية للتعلم بجهة فاس مكناس والنيابة العامة ، حيث تبين أن جميع الفتيات المستهدفات كنّ تلميذات يتابعن دراستهن في مؤسسات تعليمية محلية، إلا أن تغيبهن المتكرر عن الفصول الدراسية مر دون مراقبة أو مساءلة جدية من إدارة المدارس.
إجراءات غامضة داخل المؤسسات التعليمية
بحسب مصادر مطلعة، كانت التلميذات الضحايا يُمنعن من دخول مؤسساتهن التعليمية عند التأخر أو بسبب بعض الإجراءات الصارمة التي تفرض ضرورة التوفر على “رخصة الدخول”، والتي غالبًا ما كانت تُرفض أو تُعقد، مما كان يجبرهن على مغادرة محيط المدرسة. وهنا استغلت العصابة المتورطة هذه الثغرة، حيث كانت تترصدهن فور خروجهن، مستدرجة إياهن إلى أماكن مشبوهة، ومن ثم يتم استغلالهن بطرق مختلفة.
مسؤولية المؤسسات التعليمية والرقابة الغائبة
هذه التفاصيل تسلط الضوء على مشكلة أعمق تتعلق بغياب آليات فعالة لحماية التلميذات داخل المؤسسات التعليمية، فبدلاً من التعامل بمرونة مع حالات التأخير أو الغياب، كان يتم إجبارهن على مغادرة المؤسسة، دون أن يتم التحقق من أسباب تغيبهن المتكرر أو التواصل مع أولياء أمورهن، وهو ما جعل الأمر سهلاً أمام الشبكة الإجرامية التي كانت تنتظرهم في الخارج.
هذا وتظل قضية كيكو نموذجًا صادمًا لحجم المخاطر التي تواجه الفئات الهشة، مما يستدعي تحركًا فوريًا لضمان تحقيق العدالة، وردع أي محاولات لإخفاء الحقيقة، وتوفير بيئة آمنة تحمي الأطفال من الاستغلال والانتهاكات التي تمس كرامتهم ومستقبلهم.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
