بعد تسع سنوات من التأسيس ..هل تم تنزيل ورش الجهوية المتقدمة ؟
هبة بريس ،ـ الرباط
أكد المستشار البرلماني عبد الله مكاوي وجود تقاعس واضح من عدة قطاعات حكومية في تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، رغم مرور تسع سنوات على إطلاق هذا المشروع الكبير الذي يهدف إلى توزيع صناعة القرار التنموي بين الدولة والجهات.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين عبّر مكاوي في تعقيبه على رد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بشأن “تسريع وتيرة تنزيل الجهوية المتقدمة”، عن استغرابه لاستمرار رفض الجهات الحكومية التنازل عن الاختصاصات الذاتية السبعة للجهات وباقي الجماعات الترابية، رغم وضوح القوانين التنظيمية بهذا الخصوص. ودعا إلى ضرورة تفعيل الاختصاصات المنقولة والمشتركة للجهات.
كما تساءل مكاوي عن مصير عملية نقل هذه الاختصاصات، مشددًا على أهمية الإسراع بتنزيل ميثاق اللاتركيز الإداري الذي أُعد في الولاية السابقة باعتباره آلية تنظيمية ضرورية لتقريب القرار من المستفيدين. وطالب بمراجعة معايير توزيع الميزانيات على الجهات والجماعات الترابية، مشيرًا إلى ضرورة اعتماد مؤشرات تنموية بدل الاكتفاء بعدد السكان فقط.
وأكد مكاوي على أهمية تعزيز آليات التمويل الذاتي للجماعات الترابية، ووضع مخطط واضح للتعاون الدولي اللامركزي، إلى جانب اتخاذ إجراءات فعالة لتقوية قدرات إدارة الجماعات في المجالين المالي والإداري، مع التعجيل بإخراج النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية.
وفي ختام مداخلته، شدد مكاوي على ضرورة مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي والانتخابي للجماعات الترابية بمختلف أنواعها، استنادًا إلى التجربة والممارسة بعد عقد من تطبيق هذه القوانين.
