إلغاء 22 شهادة إدارية بالمغرب في إطار تبسيط الإجراءات والمساطر(صورة)

هبة بريس- ع محياوي

في إطار جهود الحكومة المغربية لتحديث الإدارة وتيسير الخدمات العمومية، وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مذكرة إلى المسؤولين الإداريين، تنص على إلغاء 22 شهادة إدارية كانت تُطلب من المواطنين دون أي سند قانوني.

حذف الشهادات الإدارية وتعويضها بتصاريح الشرف
المذكرة الوزارية تأتي في سياق تفعيل مقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، حيث سيتم الاستغناء عن عدد من الوثائق غير الضرورية، واستبدالها بتصاريح الشرف الصادرة عن القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية. ومن بين الوثائق التي تقرر إلغاؤها:

شهادة العزوبة
شهادة الزواج
شهادة الحياة الفردية والجماعية
شهادة التحمل العائلي
شهادة عدم الطلاق
شهادة تعدد الزوجات
شهادة اختيار الاسم العائلي
شهادة الإراثة
شهادة مطابقة هوية المتوفى
شهادة استمرارية الحياة الزوجية
إجراءات جديدة لتسهيل المعاملات الإدارية
القانون 55.19 جاء بعدد من التدابير التي تهدف إلى تخفيف العبء الإداري على المواطنين وتعزيز الشفافية، ومن أبرزها:

منع الإدارات من مطالبة المواطنين بوثائق غير منصوص عليها في القوانين الرسمية.
إلغاء شرط المصادقة على الوثائق الإدارية وعدم طلب أكثر من نسخة واحدة من أي ملف.
تحديد آجال قصوى للرد على الطلبات الإدارية، بحيث لا تتجاوز 30 يومًا للمشاريع الاستثمارية و60 يومًا للقرارات الأخرى، مع إمكانية تمديدها مرة واحدة فقط عند الضرورة.
اعتبار عدم رد الإدارة خلال الآجال المحددة بمثابة موافقة تلقائية.
نحو إدارة أكثر كفاءة وشفافية
يمثل هذا الإجراء خطوة مهمة في مسار تحديث الإدارة المغربية، إذ يسهم في تقليص البيروقراطية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين. كما يعزز ثقة المرتفقين في المؤسسات الإدارية، ويواكب التحول الرقمي الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه ضمن استراتيجيتها للإصلاح الإداري.

إلغاء هذه الشهادات يعكس توجه المغرب نحو إدارة أكثر مرونة وفعالية، قادرة على تلبية احتياجات المواطنين بسرعة وكفاءة، بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X