إعفاء مدراء إقليميين للتعليم.. أوزين يدخل على الخط

هبة بريس_ الرباط

يبدو أن قرار الاعفاءات جملة واحدة الذي اتخذه وزير التربية والوطنية والتعليم الأولي والرياضة “محمد سعد برادة”، في وجه مجموعة من المديرين الاقليميين، لم يمر بردا وسلاما، بل لازالت تداعياته متواصلة بين مندد ومستنكر ومطالب بتوضيحات وخلفيات القرار الذي يأتي في زمن مدارس الريادة والتدابير والاجراءات التي تروم اصلاح وتجويد قطاع التعليم.

محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية والبرلماني الحركي، وجه ي سؤالا كتابيا حول حيثيات وملابسات قرار إعفاء مجموعة من المدراء الإقليميين للقطاع.

واستند أوزين في طرحه للسؤال على مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب التي تتيح له امكانية تقديم ملتمس السؤال الكتابي إلى قبة البرلمان لنقله ووضعه على طاولة وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة.

وقال أوزين في معرض سؤاله، إنه وفي سياق التتبع المعتاد لسير التدبير المؤسساتي للمنظومة التربوية وفي وقت تنادي فيه الوزارة بالحكامة الجيدة، تفاجأ الرأي العام التربوي ومعه الرأي العام الوطني بقرار إعفاء عدد كبير من المدراء الإقليميين التابعين لوزارة التربية الوطنية دفعة واحدة، مما أثار جدلا واسعا أمام غياب توضيحات رسمية دقيقة حول مبررات هذا القرار، وتأثيراته المحتملة على استقرار الشأن التربوي داخل الأقاليم المعنية بهذه الإعفاءات.
وأضاف أوزين أنه وبقدر ما نؤكد على ضرورة ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في كل المجالات، بقدر ما نعتبر أن اعتماد مقاربات قائمة على الشفافية والوضوح في اتخاذ مثل هذه القرارات، يبقى أيضا ضروريا لتكريس مناخ مؤسساتي ومهني يسوده الإنصاف ويضمن استمرارية المرفق العام في أفضل الظروف، غير أن غياب تقارير توضح بدقة أوجه القصور الممكنة أو الاختلالات المفترضة التي كانت وراء هذا القرار، يطرح تساؤلات جوهرية لدى الرأي العام حول الخلفيات و المعايير المعتمدة في هذه النازلة، وبالتالي مدى احترام الوزارة للمساطر القانونية والإدارية الجاري بها العمل ( يقول أوزين).

وشدد أوزين في معرض سؤاله الكتابي الذي توصلت هبة بريس بنسخة منه، على أنه وفي إطار سعي الفريق الحركي إلى تنوير الراي العام، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الدوافع الحقيقية وراء اتخاذ هذا القرار، وما مدى ارتباطه بتقييم موضوعي لأداء المعنيين بالأمر؟

وكيف ستتعامل وزارتكم مع تداعيات هذا القرار على السير العادي للمنظومة التربوية على المستوى الإقليمي، في ظل غياب توضيحات كافية بخصوص مآل المسؤوليات الإدارية الشاغرة؟ وهل هناك خلفيات لهذا الاعفاء بدون الخضوع لأية محاسبة مسبقة؟



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى